واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگرمی کنند
گروه اقتصادی: وزیرمحترم اقتصاد،همانگونه که حضرت عالی و رئیس جمهورمحترم از ابتدای دولت چهاردهم به سران نظام و مردم قول دادید که برای ایجاد تحول و سازندگی پا به عرصه گذاشته اید و قطعا نیز دولت محترم چهاردهم به این تکلیف خود پایبند خواهد بود،ضروری است که هرچه سریعتر از ادامه این روند در گمرک ایران که در چهار راه تجارت خارجی کشور قرار دارد و تجارت خارجی و تولید و صادرات کشور در گرو گمرکی متخصص و پویا وسلامت است ممانعت نموده و با انتصابات مدیران ارشد سلامت و متخصص تجارت خارجی کشور را به منزل مقصود برسانید چراکه خیلی زود دیر می شود.
به گزارش بولتن نیوز درهفته گذشته معاون توسعه مدیریت ومنابع گمرک ایران طی حکمی سرپرست گمرک منطقه ویژه اقتصادی لامرد را منصوب نمود.لازم به ذکر است که معاون توسعه مدیریت ومنابع فعلی گمرک ایران که از ابتدای دولت سیزدهم به این سمت منصوب شده است،قبل از این انتصاب،عضو اصلی دیده بان شفافیت وعدالت و پرچمدارمبارزه با فساد درحوزه های اقتصادی کشور بلاخص گمرک بود و با حساسیت ویژه و پیگیریهای مداوم سعی درافشاگری فسادهای سازمان یافته درگمرک و مبارزه با آن بود و پس از تشکیل دولت سیزدهم و انتصاب ایشان به سمت معاون توسعه مدیریت ومنابع انتظار می رفت که ایشان باتوجه به آشنایی با سوابق فسادهای گمرک و ذیمدخلین آن،حداقل از انتصاب مجدد این دست افراد خوداری نماید و اگر در زمانی که در دیده بان شفافیت وعدالت پرچمدارمبارزه با فسادهای درون سازمانی گمرک بود،پس از تصدی حساس ترین سمت درگمرک ،پس از رئیس کل گمرک ،درانتصابات مدیران حداقل نگاهی هم به سوابق تخلفاتی آنها داشته باشد.البته ناگفته نماند که بیشتر انتصابات معاونین و مدیران در دوره فعلی گمرک ایران شائبه دار بوده است.
سرپرست تازه منصوب شده گمرک منطقه ویژه اقتصلادی لامرد درهفته گذشته توسط معاون توسعه ومدیریت منابع گمرک ایران درسال1399سرپرست گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود که درآن زمان پس ازکشف یک محموله قرص های ترامادول و اسپری توسط پاسگاه مرزی دریایی عسلویه در مورخه19 خرداد سال1399 از یک لنج باری و گزارش ورود کالای مکشوفه آن به داخل کشور ومکاتبه با ریاست گمرک منطقه ویژه پارس جنوبی دراجرای دستوردادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان عسلویه درخصوص صحت و اصالت مانیفست مربوطه و ارزش گذاری کالای مکشوفه به گمرک انرژی پارس،دریک اقدام عجیب وغیرقانونی،رئیس گمرک انرژی پارس طی نامه شماره 418940 در مورخه 18 تیرماه سال 1399 در پاسخ و اعلام نظر به دادسرای عمومی و انقلاب عسلویه،عنوان نموده بود که تعدد مانیفست برای یک حامل کالا ایراد قانونی ندارد ومطابق ماده 103 قانون امورگمرکی تشریفات گمرکی کالا دراولین گمرک مرزی انجام می شود واینکه با بررسی های صورت گرفته مشخص شده که کالای وارده از سوی کشور دبی و به مقصد کشورعراق بوده است و اصلاحیه مانیفست اخذ شده و صحت اصلاحیه مانیفست توسط کنسولگری ایران در دبی تایید گردیده است و پذیرش ویا عدم پذیرش مانیفست ثانویه واصلاح شده را منوط به نظرمرجع قضایی اعلام نموده بود.
البته رئیس گمرک انرژی پارس بدون اشاره به اینکه ماده 103 قانون امور گمرکی دارای دو تبصره نیز می باشد. که در تبصره 2 این ماده به صراحت گفته شده که پهلو گرفتن و وارد شدن وسایل نقلیه وخارج شدن آنها بدون کالا مشمول جریمه انتظامی و درمورد وسایل حامل کالا مطابق مقرارت ماده113قانون امورگمرکی یعنی قاچاق گمرکی رفتارمی گردد.
پس از این اعلام نظر رئیس گمرک منطقه انرژی پارس،دستگاه قضایی مربوطه باتوجه به اعلام آن گمرک مبنی بر تایید کنسولگری ایران در دبی مبنی بر اصلاح مانیفست واینکه مقصد کالای لنج یاد شده کشورعراق بوده و به اشتباه در مرز دریایی نخل تقی و منطقه ویژه انرژی پارس پهلو گرفته،دستور به برائت متهم صادر می نماید و پس از آن ناظر گمرک استان در مورخه 14 فروردین سال1400طی مکاتبه ای با دفتر بازرسی ومدیریت عملکرد گمرک ایران پرده از تخلف گمرک انرژی پارس برداشته و درمکاتبه یاد شده اعلام می نماید که هیچ گونه استعلامی از کنسولگری ایران در دبی از طرف گمرک منطقه ویژه اقتصادی پارس انجام نشده و این حوزه خواستار معرفی افراد ذیمدخل در تخلف یاد شده از گمرک انرژی پارس شده است که کاربر مکاتبه کننده نامه با حوزه قضایی حاضر به همکاری نمی باشد وهیچ اشاره ای به نقش ریاست گمرک انرژی پارس که امضا کننده مکاتبه با دستگاه قضایی است نیز نشده است و خواستار رسیدگی به تخلف کاربر مربوطه در کمیته ارتقای سلامت اداری کارکنان شده بود.
پس از افشای این تخلف عضو ارشد دیده بان شفافیت و عدالت که اینک در سمت معاون توسعه و مدیریت منابع گمرک همچنان ریاست می کند در خصوص این پرونده با افشا گری علیه رئیس گمرک منطقه ویژه انرژی پارس و همچنین انتقاد به قصورناظر گمرکات استان در اینکه فرد خاطی حاضر به همکاری و تکمیل پرونده نیست و این عذر بدتر از گناه ناظر گمرکات است ،عنوان نمود که با این رویه منبعد کالای قاچاق در صورت کشف، کالا را مرجوع و در خور دیگری تخلیه می نمایند و در همین راستا از دادستان کل کشور درخواست نموده که با عوامل گمرک که موجب انحراف دستگاه قضایی در صدور قرار منع تعقیب و مرجوع کردن قرص های روان گردان مربوطه شده اند برخورد نمایند.
لازم بذکر است که بولتن نیوز در زمان وقوع تخلف یاد شده طی خبری تحت عنوان: قاچاق قرص های روان گردان پرده از تخلف یاد شده برداشت.
لذا فارغ از تخلف گمرک انرژِ پارس و فرافکنی ناظر وقت گمرکات استان و پیگیری عضو موثر دیده بان شفافیت و عدالت که درنهایت منجر به محکومیت رئیس گمرک انژی پارس در اداره تخلفات گمرک ایران و کسر حقوق یکساله نامبرده شد. سوال اساسی این است که معاون محترم توسعه و مدیریت منابع،شما که پیگیر نهایی این پرونده و رئیس متخلف گمرک انرژی پارس بودید چرا اینک که درسمت معاون گمرک ایران هستید نامبرده را مجددا به رئیس منطقه ویژه اقتصادی لامرد منصوب نموده اید ومگر اینگونه نیست که قبل از انتصاب مدیران می بایست از اداره کل حراست گمرک ایران و بازرسی و تخلفات درخصوص سوابق افراد استعلام بگیرید پس چگونه زمانی که در خارج از گمرک بودید خود را پرچمدار مبارزه با فساد می دانستید و پیگیر برخورد با عوامل در دستگاه عدالت بودید و اینک که خود افراد را منصوب می کنید از افراد متخلفی که قبلا پیگیر تخلفاتشان بودید مجددا در سمت های مدیریتی گمرکات حساس استفاده می کنید.
وزیرمحترم اقتصاد،همانگونه که حضرت عالی و رئیس جمهورمحترم از ابتدای دولت چهاردهم به سران نظام و مردم قول دادید که برای ایجاد تحول و سازندگی پا به عرصه گذاشته اید و قطعا نیز دولت محترم چهاردهم به این تکلیف خود پایبند خواهد بود،ضروری است که هرچه سریعتر از ادامه این روند در گمرک ایران که در چهار راه تجارت خارجی کشور قرار دارد و تجارت خارجی و تولید و صادرات کشور در گرو گمرکی متخصص و پویا وسلامت است ممانعت نموده و با انتصابات مدیران ارشد سلامت و متخصص تجارت خارجی کشور را به منزل مقصود برسانید چراکه خیلی زود دیر می شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
